حذف آگهی های ثبتی و واگذاری آنها به شرکتی خصوصی و زد و بندهای افراد در این حوزه که با اعتراض اکثریت رسانه ها مواجه شد بخش زیادی از منابع مالی نشریات را تحت تاثیر قرارداد و تابحال اداره کل ارشاد پاسخ منطقی به اهالی رسانه نداده است.
متاسفانه اخیرا نیز در اقدامی بی سابقه ذیحسابان ادارات پرداخت فاکتور درج مناقصات و مزایدات نشریات را منوط به تسویه حساب تامین اجتماعی نمودند که در گذشته این اقدام نیز که تفسیر شخصی برخی ذیحسابان و تامین اجتماعی از قانون است بی سابقه بوده!
مشخص نیست آقایان ذیحساب و سازمان تامین اجتماعی که ادعایشان گوش فلک را کر نموده و خود را جزیی از قانون قلمداد می کنند از فشار به مطبوعات و در تنگنا قراردادن آن که قطعاً با همراهی برخی روابط عمومی ها که فراموش کردند حلقه واسطه دستگاه و نشریات هستند و صرفا بدنبال خوش خدمتی به دستگاه خود هستند چه سودی می برند؟!
وقتی نشریات براساس قانون از پرداخت مالیات معاف هستند و دفتر مرکزی آنها در مرکز مستقر است بر اساس کدام قانون در استانها نمایندگان را تحت فشار قرار می دهید که تسویه حساب تامین اجتماعی رسانه ای را اخذ کنند که در هیچ سالی این رویه وجود نداشته است.
بهرحال امید است حال که از سوی اداره کل ارشاد استان نسبت به حل مشکلات و‌معضلات رسانه ها عزمی دیده نمیشود استاندار لرستان به موضوع رسانه ها بطور اساسی ورود پیدا کرده و مانع از تفسیر اشخاص از قوانین گردد در غیر اینصورت و باتوجه به روند در پیش گرفته سازمان تامین اجتماعی استان و آقایان ذیحساب تعطیلی نشریات دور از انتظار نخواهد بود!
- نویسنده : سید احمد موسوی
