به همین سبب با توجه به مشکلات عدیده و عمده‌ای چون مهاجرت روستائیان به شهرها، ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، آب و فاضلاب بسیاری از مشکلات دیگر بر اداره و مدیریت و سامان دادن به شهرها افزوده است، با اتخاذ شیوه‌های مناسب در حوزه (مدیریت شهری) می‌توان ضمن اداره شهرها به‌تدریج از حجم مشکلات شهرکم کرده و تا حدودی شرایط بهتری را برای زندگی در مقیاس نرمال شهری فراهم نمود.
آنچه امروزه، توسعه و بهره‌وری خدمات شهری را تضمین می‌کند، مشارکت کلیه شهروندان در فعالیت‌های شهری است که می‌تواند مشروعیت، مقبولیت و رضایت‌مندی شهروندان را برای مدیریت شهری به‌عنوان پشتوانه‌ای گران‌سنگ به ارمغان آورد به عبارت بهتررشد-وتوسعه پایدار-درگرورعایت و توجه به اصل بنیادین “حقوق شهروندی” است.
در مدیریت شهری اصل (مشارکت شهروندان) جایگاه والا و بایسته‌ای دارد، تجربه جوامع پیشرفته نشان می‌دهد اداره شهرها در بسیاری موارد از توان و ظرفیت دولت خارج است و با دقت به این نکات توجه به مشارکت مردم در اداره امور شهر چندی است به‌طور”علمی و عملی” مطرح‌شده و اقدامات خوبی در این راستا انجام‌گرفته است.
موفقیت در این امردرگرو-مشارکت آگاهانه مردم- و نهادهای محلی است و اتکا به جلب اعتماد عمومی و تشویق مردم در مراحل مختلف و استفاده از (مشاوره‌های عمومی) باعث میشود که مدیریت شهرها تا حدود زیادی در تدوین اهداف و برنامه‌ها و قابلیت‌های اجرایی با موفقیت همراه باشد و درنهایت بتواند با تکیه برداده های موثق و با اتکا به پشتوانه مردم موفقیت خود را تضمین نماید.
همچنین جلب “مشارکت شهروندان” در اداره امور شهر باعث افزایش همکاری‌های اجتماعی میشود-امری که خود عامل تقویت و رشد پایه‌های جامعه مدنی است از طرف دیگر عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نیز پیامدهای منفی برای مدیریت شهری و مردم به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان- به افزایش محدودیت‌ها ارتباطی ودوسویه-وافزایش مشکلات مدیریت شهری- به دلیل افزایش هزینه‌ها و صرف انرژی زیاد و کاهش علاقه عاطفی وعدم دل‌بستگی شهروندان به محل زندگی خود بدون توجه به سیاست‌های اتخاذشده اشاره کرد، ضمن اینکه آگاهی از”نیازها “و”مسائل مردم” و بررسی نگرش آن در میزان نقشی که می‌تواند در رفع مشکلات شهری داشته باشد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهادهای خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان را فراهم می‌کند و اعتماد میان شهروندان و (مدیریت شهری) در تعاملی سازنده برقرارمی شود.
هرچند هم‌اکنون “تشکل‌های مردمی” از تعداد قابل‌توجهی برخوردار نیستند ولی لزوم فراهم‌سازی -بسترهای لازم -برای این سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خصوص در مراحل اولیه شکل‌گیری ضروری و واجب است و می‌بایست “تسهیلات” و”امکانات موجود”در مجموعه (مدیریت شهری) جهت همکاری در اختیار آنان قرار گیرد.
متأسفانه در شرایط کنونی با توجه به برخی مسائل علی‌رغم نیاز مردم به مشارکت فراگیر در مجموعه‌های تصمیم گیر و مجری نظیر دولت و مدیریت شهری مغفول وبی توجه مانده است که واگذاری انجام امور مردم به دست مردم حمایت از روحیه “کار داوطلبانه” و استفاده از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی از آن جمله به شمارمی رود درواقع به دلایل مختلفی همچون ساختار”پیچیده “و”فربه بودن چهارچوب اداری” نداشتن برنامه جامع بلندمدت” وعدم آشنایی با رسالت این سازمان‌های مردم نهاد-الزامات و بسترهای ورود حداکثری” تشکل‌های غیردولتی” و”سازمان‌های مردم‌نهاد”به عرصه‌های اجرایی- و مشارکتی به‌ویژه در حوزه شهری- کمتر فراهم‌شده است.
لذا با توجه به تمام موارد فوق با در نظر گرفتن اشتراکات فراوان (نظیر غیردولتی بودن، غیرسیاسی بودن، ارتباط چند سویه و مستقیم با مردم -داشتن کارکردها و وظایف مشابه، فعالیت در حوزه‌های متنوع و متفاوت و غیره) لزوم تهیه سند همکاری متقابل-مجموعه مدیریت شهری- با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال -در این حوزه‌ها باهدف ارائه طرح‌های مؤثر و منطبق بر نظرات کارشناسی و تخصصی در جهت رفع “نیازها “و چالش‌های مردم به‌شدت احساس میشود.
گفتنی است با توجه به مشکلات ناشی از”مدیریت شهری “و آثار اجتماعی “و فرهنگی” منفی آن‌که منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی مختلف در سطح شهرها شده و میشود باید در مورداستفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت شهری تلاش بیشتر و مضاعفی کرد و صدالبته این امر و مقصود را باید پس از شناخت کامل و ویژگی‌های، فضایی و جغرافیای، و زیست‌گاهی هرکدام از مناطق شهری انجام داد تا بتوان کارکردها و الگوها و شیوهای خاصی را برای مشارکت شهروندان در قالب نهادهای مردمی در نظر گرفت.
در این صورت می‌توان امیدوار به حرکت در جهت (مشارکتی مسئولانه) بر پایه‌های ارتباطی منطقی و دوسویه در جهت “منافع عمومی شهر” با خواستگاهی عقلانی و مدنی در زیست و بستری با علائق شهروند مدارانِ بود.
بهزاد رضوانی مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری خرم‌آباد
