اردیبهشت امسال شاخص فلاکت استان‌های مختلف کشور در سال ۱۳۹۸ اعلام شد که متوسط این شاخص در کل کشور ۴۵.۵ درصد و در استان لرستان ۵۳.۸ درصد (نرخ بیکاری معادل ۱۶٫۸ درصد و نرخ تورمی معادل ۳۷ درصد) بود، طی این گزارش لرستان مفلوک‌ترین استان کشور معرفی شد.
آنچه در ادامه می‌خوانید متن گفت‌وگوی ما با مهدی حسنوند، دکترای سیاستگذاری عمومی با موضوع “نرخ فلاکت” است.
مهدی حسنوند در این باره، اظهار کرد: شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود.
وی افزود: نرخ بیکاری برابر نسبت “تعداد افراد بیکار” به “کل افراد آماده به کار” در یک جامعه مشخص می باشد و نرخ تورم هم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.
وی گفت: در گذشته تقریبا تمامی دولت‌ها در کاهش نرخ بیکاری لرستان کم‌کار بوده و همین حالا هم تورم بالای اقتصادی لرستان، همراه شده با رکود در تولید که افزایش این دو فاکتور باعث شده شاخص فلاکت در استان لرستان به رشد خود ادامه دهد.
حسنوند اظهار کرد: از دید یک ناظر واقع‌بین، افزایش همزمان نرخ بیکاری و تورم، خبر بدی در مورد حال و هوای هر اقتصادی است.
وی افزود: چند روز پیش یکی از مسئولین استانی با اشاره به ایجاد اشتغال حاصل از ساخت و سازهای پس از سیل سال قبل، آمار فلاکت اعلام شده را مورد تردید قرار داده و درباره ناامیدی حاصل از نرخ اعلامی در جامعه لرستان هشدار می‌داد، از همین‌رو لازم است اشاره کنم: اولا، بررسی دوره زمانی سی ساله تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص فلاکت نشان می‌دهد که نوسان‌های شاخص فلاکت عمدتا تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم رقم خورده است و ثانیا در چنین وضعی ندیدن، کتمان و رد آمارهای رسمی کشوری و حرف از امید واهی به آینده نه تنها سودی ندارد بلکه مخرب هم هست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت این شاخص، اظهار کرد: در عصر اطلاعات، برای سنجش عملکرد اقتصادی از نشانگرهای اقتصادی متفاوتی استفاده می‌شود. نشانگرهای اقتصادی مثل نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سهم استان از درآمدهای مالیاتی کشور و… که مستقیم به مردم می‌گویند که حال اقتصاد استان چگونه است و هیچ بحثی باقی نمی‌گذارند.
وی تصریح کرد: استان لرستان ۱/۸ درصد از کل خاک کشور و ۲/۷ درصد از جمعیت کشور را داراست، با این حال لرستان تنها ۰/۳ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تامین می‌کند. معنای این عدد این است که مردم لرستان درآمد کمتری از میانگین کشوری دارند و این ضعف اقتصادی سبب شده تا لرستان جزو استان‌های کمک‌بگیر بوده و درآمدهای مالیاتی، کفاف هزینه‌های جاری استان را نکند. جالبتر اینکه، سهم لرستان از پرداخت مالیات شرکت‌ها نیز تنها ۰/۱۴ درصد است. این عدد بدین معناست که محل احداث و مکان تعداد کمی از شرکت‌‌های برتر کشوری یا غول‌های اقتصادی کشور در لرستان واقع شده است. اطلاعات مربوط به شاخص‌های ذکر شده دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نمی‌باشند.
حسنوند با بیان اینکه مدیران استانی و نمایندگان مجلس هم بهتر است، طرفدار حقوق مردم باشند، گفت: می‌توان به نبود نظارت، مدیران ضعیف استانی و سایر عوامل درون استان پرداخت، اما یقینا چاره‌کار جای دیگری است.
وی ادامه داد: در کشوری مانند ایران که همچنان یک اقتصاد نفتی دارد و شیر نفت هم در تهران باز می‌شود نمایندگان مجلس، کار زیادی در استان ندارند. بهتر است وقت نمایندگان بجای ورود به تغییر مدیران دستگاه‌های اجرایی استانی، بیشتر در هنگام انجام وظایف اصلی، در تهران بگذرد.
وی تصریح کرد: نمی‌شود، دولت تصمیم بگیرد در استانی که شغل بسیاری از مردم آن کشاورزی و دامپروری است و بیش از ۳۵ هزار هکتار اراضی آن به سبب سیل سال گذشته از بین رفته، بخش خصوصی توانمندی هم ندارد و ۹ درصد مردم آن مددجوی کمیته امداد هستند، مردم و مسئولین استان را در برنامه ریزی و تلاش برای کاهش شاخص فلاکت تنها بگذارد.
به اعتقاد این کارشناس، در ایران استان‌ها قادر نیستند به طور مستقیم و مستقل برنامه‌ریزی برای پیشرفت خود داشته باشند و این برنامه ریزی‌ها و حتی تخصیص بودجه‌ها در سطح کشوری تصمیم‌گیری می‌شود، بنابراین برنامه ریزی برای کاهش شاخص فلاکت لرستان باید از سطح ملی آغاز شود.
حسنوند درخصوص شاخص فلاکت لرستان، گفت: اقتصاد ایران چندین دهه تورم مزمن را تجربه می‌کند. بخش اعظم افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار و تشدید بحران بیکاری در لرستان هم مثل دیگر استان‌های کشور تحت تاثیر کسری بودجه دولت، نرخ رشد مداوم نقدینگی و جهش قیمتی نرخ ارز است که خود معلول دو عامل قیمت‌های جهانی بسیار پایین نفت و تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا قرار دارد.
وی ادامه داد: در این میان نباید از مولفه تاثیرگذار اصلی غفلت نمود. روی دیگر افزایش تورم و تشدید بیکاری در لرستان را باید در بررسی تخصیص بودجه به لرستان در طول ۵۰ سال اخیر جست، جایی که دولت‌های مختلف در عرصه تقسیم منابع، بین استان‌ها بی‌طرف نبوده و بخشی از چرخه فلاکت لرستان و فاصله معنادار با استان‌هایی مثل سمنان، قم و مرکزی ناشی از فقدان بی‌طرفی سیاستگذاران بوده است.
وی گفت: می‌توان استان‌های کشور را بر اساس شاخص‌های توسعه اقتصادی به سه گروه، استان‌های “نسبتا توسعه یافته” تهران، مرکزی، فارس، سمنان، اصفهان، قم و همدان، استان‌های “زیر خط توسعه” لرستان، ایلام، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و استان‌های “گروه میانی” کشور بین این دو گروه حدی، دسته بندی کرد.
دکتر مهدی حسنوند دکتری سیاستگذاری عمومی در پایان گفت: مردم در سال گذشته شرایط سختی را تجربه کردند اما آمارها گویای این است که این فشار برای همه استان‌ها یکسان نبوده و نرخ تورم در استان گران ما با استان‌های ارزانتر کشور اختلاف آشکاری داشته است و ضروری است که برای رفع احساس تضاد اجتماعی مردم لرستان حاصل از قیاس با استان‌های برخوردار، فکر اساسی کرد.
