در شرایطی که کشور بیش از هر زمان نیازمند صرفهجویی است، توزیع بیحساب یارانه که به نام حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، در حلقههای بالادستی صنعت و تجارت صورت میگیرد، عملاً کام موجسواران و رانت جویان را شیرین کرده است.
این یارانهها نهفقط به دست طبقات فرودست جامعه نمیرسد و فاقد کارکرد حمایت اجتماعی است بلکه با ارسال علامت غلط به بازار، نظم طبیعی اقتصاد را نیز مختل میکند.
این علامتهای غلط، صنعت را آشفته، تجارت را آلوده به رانت و نیازمند مداخله و درمجموع هزینههای دولت را بسیار سنگین و درآمدهایش را محدود کرده است. حرکت به سمت آزادسازی، اقتصاد را پویا و بهرهور و هزینههای دولت را سبک خواهد کرد.
توزیع سوبسید اگر برای حفظ حداقل معیشت بخشهایی از جامعه ضروری است، باید بهصورت محدود، بر اساس یک پایگاه داده منسجم و قابلاتکا در مورد معیشت خانوار، در قالب یک برنامه حمایت جامع اجتماعی و با هدفگیری و شناخت مستقیم مصرفکننده نهایی صورت بگیرد.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی سالهاست که میگویند انحراف سیاستهای اقتصادی برای تعقیب اهداف رفاهی و حمایت اجتماعی، پرهزینه و حتی خسارتبار و خطرناک است و تغییر این رویه برای کشور مفید خواهد بود، اما امروز جداسازی سیاستهای حمایت اجتماعی از سیاستهای اقتصاد کلان کشور، دیگر نه یک کار مفید، بلکه ضرورتی غیرقابلاجتناب، برای محافظت از اقتصاد کشور در برابر تندباد تحریمهاست.
حسین سلاحورزی / نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران