با ورود به فصل جابه جایی منازل و رونق گرفتن بازار رهن و اجاره منازل شاهد هستیم که قیمت‌های رهن و اجاره در مناطق مختلف استان و به ویژه شهرستان خرم‌آباد در سایه بی توجهی دولت و با جولان دلالان به صورت سرسام آور و به دور از منطق و عرف افزایش یافته است.


به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، طی هفته‌های اخیر کمپینی در فارس من توسط مردم با عنوان «نه به قیمت نجومی مسکن و اجاره مغازه در خرم‌آباد» تشکیل شده است. این کمپین خواستار ورود دستگاه‌های متولی به منظور جلوگیری از رشد بی رویه و سرسام آور قیمت مسکن و جمع کردن بساط دلالان است.

در همین راستا خبرگزاری فارس هفته گذشته به میان مردم رفت و گزارشی در این زمینه منتشر کرد.(اینجا ببینید)

مردم اعتقاد دارند آنچه باعث رشد بی‌سابقه و بدون ضابطه قیمت مسکن و اجاره بها شده، عدم توجه دستگاه‌های نظارتی، جولان دلالان مسکن و اقدامات برخی بنگاه‌های معاملات ملکی هم دست با دلالان است.

پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که قیمت اجاره بها در برخی مناطق خرم‌آباد تا بیش از صد درصد نیز افزایش داشته است که در این بین برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی که به صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند در بالا رفتن این قیمت‌ها نقش مستقیم دارند.

برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی نیز ضمن رعایت انصاف و قوانین موجود در افزایش قیمت اجاره بها، معتقدند که برخی از صاحبان املاک تحت تاثیر جو روانی موجود در بازار اقدام به افزایش چشم گیر رهن و اجاره می‌کنند.

آنچه در این بین کاملا واضح و مبهرن است این بوده که متاسفانه در این بازار رها شده کسانی که آسیب جدی می‌بینند مستاجران و قشر آسیب پذیر جامعه هستند که در این شرایط ضعیف معیشتی که به واسطه سوء مدیریت‌ها در کشور ایجاد شده است باید بیشترین فشار را برای پرداخت رهن و اجاره پرداخت کنند؛ موضوعی که گاها باعث شرمندگی والدین در برابر فرزندان می‌شود.

راهکار چیست؟

در شرایطی که تجربه نشان داده است دولت عزم چندانی برای کنترل بازار مسکن و برخورد با متخلفان در این حوزه ندارد تنها امید مردم و به ویژه مستاجران و قشر آسیب پذیر جامعه به دستگاه قضایی و دادستان است تا با ورود به این مقوله دستگاه‌های نظارتی و امنیتی را پای کار آورده و با یک اقدام جهادی جلوی دلالان و سودجویان را در این آشفته بازار گرفته و با اجرای صحیح قانون شرایط را بهبود بخشد.

همچنین ببینید :
​بلا تکلیفی فولاد ازنا پس از ۱۷ سال/ دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف پروژه

تجربه ورود دادستان به مقوله مسکن در برخی از شهرهای کشور نشان داده است که اگر عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد می‌توان اقداماتی راهگشا انجام داد تا در این شرایط شاهد افزایش بی ضابطه قیمت مسکن و اجاره بها نباشیم.

بر این اساس امیدواریم دادستان مرکز استان ورود جدی به این مقوله داشته و جلوی جولان دلالان و سودجویان را بگیرد.

انتهای پیام/




Source link