بررسی کارنامه پنج دوره شورای اسلامی گذشته در لرستان نشان می دهد علیرغم دستاوردهای مهم، طی سال های گذشته فرصت‌ها و تهدیدهایی پیش روی مدیریت شهر و روستا و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیلات شوراها به وجود آمده که نیازمند بررسی و برنامه ریزی و یا به عبارتی نوسازی در شیوه انتخاب و نظارت است.


خبرگزاری فارس لرستان- بهنام فروتن نیا: به استناد اصل ششم، هفتم و اصول یکصد الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

 یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود.

هدف از تشکیل این شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور است که از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن (روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار (در موسسات، کارخانجات، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی) تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند.

اگر چه شورای اسلامی روستا درسال  سال ۱۳۶۱ بنا به تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی و زیر نظر وزارت کشور در روستاها تشکیل گردید و توانست حرکت سازندگی و محرومیت زدایی جهاد سازندگی و سایر نهادها و ارگانهای دولتی در سطح روستاهای کشور را با مدیریت و جلب مشارکت مردم در انجام برنامه های عمرانی و اقتصادی روستاها تا سال ۱۳۶۵ انجام دهد اما اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با حضور چشمگیر مردم در بیش از چهل هزار حوزه انتخاباتی شهر و روستا برگزار و نهایتاً حدود دویست هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام به خبرگان قانون اساسی در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید و یکی از ارکان حکومت جمهوری اسلامی پا به عرصه فعالیت نهاد. از آن روز تا کنون پنج دوره پر تلاطم شورا به اتمام رسیده و هر دوره انتخاباتی با شرایط خاصی روبرو بوده است.

استان لرستان به واسطه بافت عشیره‌ایی و طایفه گرایی در آستانه دوره ششم انتخابات شورا شاهد حضور پررنگ کاندیداهای ورود به شورای شهر بوده است که یکی از موضوعات این دوره  قشر بندی غیر متعارف مسئولین انتخابات استان در اعلام تعداد بیکاران ثبت نام شده در شورا بود که منجر به موضع گیری کنشگران اجتماعی گردید.

بر اساس قانون انتخابات شورای اسلامی مصوبه سال ۱۳۷۵ شرایط کاندیدا شدن را بطور کامل شرح داده و علاوه بر آن استعلام مراجع ذی‌صلاح تعیین کننده احراز صلاحیت می باشد و قانون در مورد اشتغال یا بیکاری افراد ارجحیت قائل نشده و حتی استعفای مدیران شرط حضور در انتخابات است.

 در واقع بیان آمار بیکاران متقاضی کاندیدا شدن یک برچسب زنی اجتماعی و خطای سیاسی بوده که نباید به این شکل مطرح می شد.

همچنین ببینید :
کلیپ| ورود کشاورزان مهاجر ممنوع

اما از منظر اجتماعی با دو دیدگاه موضوع استقبال افراد بیکار قابل بررسی است

 یکم کاندیدا های محترم فاقد شغل یا بیکار با اعتماد به نفس و اعتقاد به توانایی حضور در این عرصه علیرغم تنگنای اقتصادی با احساس مسئولیت اجتماعی و ناکارآمدی اعضای سابق شورا پا به عرصه پر ریسک انتخابات گذاشته تا بدون بهره برداری از رانت اداری، دولتی، نهادی و یا موسسات خصوصی با تکیه بر توانایی ذاتی خود در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند. که می‌تواند نوید بخش سرمایه اجتماعی مهمی در جامعه باشد.

دوم: قصه تلخ نبودن فرصت شغلی و شرایط اقتصادی نامناسب استان لرستان از یک سو و خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار که شانسی برای حضور در ادارات دولتی را از دست داده یا رانت کافی برای استخدام ندارند موجب شده تا افراد بیکار به سمت شورا شهر گام برداشته و علاوه بر اثبات شایستگی‌های فردی و توانمندی‌های اجتماعی خود را در به منصه ظهور رسانده و پیام مهمی به مدیران ارشد استان باشد که علیرغم نادیده گرفتن این قشر از جامعه در برنامه ریزی و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر و رعایت عدالت اجتماعی،انتخابات را راهی برای حل معضل بیکاری بدانند.

سخن آخر: بررسی کارنامه پنج دوره شورای اسلامی گذشته در استان لرستان نشان می‌دهد پس از برگزاری پنج دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و حضور گسترده ی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در این رویداد ملی اجتماعی علیرغم دستاورد های مهم این شورا به ویژه در شاخص نظارتی و مردمی نمودن خدمات باید پذیرفت در طی سال های گذشته شورا فرصت ها و تهدیدهایی پیش روی مدیریت شهرو روستا و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیلات شوراها به وجود آمده که نیازمند بررسی و برنامه ریزی ویا به عبارتی نوسازی در شیوه انتخاب و نظارت می باشد.

مهمترین تهدید شورا از انتخابات و نگرش سیاسی حاکم  بر دوره انتخابات آغاز می شود و در تداوم آن نقص قانون در ثبت نام بی حد وحصر کاندیدا‌ها تا تبلیغات و انتخابات و عدم توانایی کافی اجتماعی و اجحاف بر قوانین و مقرارات بوده تا وابستگی اقتصادی اعضای شورا به شهرداری، نداشتن تخصص لازم در امور اجتماعی و مدیریت شهری، دخالت در امور اجرایی شهری و انتصاب افراد وابسته به مدیریت شهری را می توان نام‌برد.

بنظر می‌رسد نهادهای مسئول به ویژه وزارت کشور با تحلیل و انجام پروژه‌های پژوهشی نسبت به تدوین لایحه اصلاحیه انتخابات اقدام نمایند و پس از تصویب در دوره‌های آتی با مقررات جدید انتخابات برگزار و با ساز‌و کار علمی تعداد کاندیداها بر اساس احراز صلاحیت تخصصی با سقف مشخص بر اساس جمعیت تعیین شوند.

انتهای پیام/۸۵۰۲۰




Source link