با استناد به تارنمای رسمی مرکز آمار ایران، گزارش این مرکز نشان می‌دهد خانوارهای استان لرستان، به طور متوسط ۱۲٫۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربايجان غربی ١٥.٨ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره‌بها، هزينه كرده‌اند.
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش اجاره بهای مسکن مربوط به استان لرستان با ٣٥.٨ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربی با ٧.٥ درصد افزايش است.
می‌بایست تعداد مسکن در تناسب با رشد جمعیت و افزایش تقاضا باشد. به ویژه ساخت مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر؛ زیرا کالای مسکن هم همچون سایر کالاها تابع قانون عرضه و تقاضاست.
بین عرضه و تقاضا بایستی تعادل و تناسب وجود داشته باشد.
اگر در یک مقطع زمانی روند ساخت مسکن انبوه متوقف شود طبیعی است تقاضا افزایش خواهد یافت و به اندازه تقاضا، عرضه وجود نخواهد داشت که نتیجه‌اش افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهد شد.
ساختار اقتصاد کشور باید به گونه‌ای تغییر کند که سرمایه‌گذاری در بخش تولید صورت گیرد نه اینکه سرمایه‌گذاری به سوی دلالی در بخش‌های مسکن، خودرو، سکه و … برود.
اگر دولت تصویب کرده است در استان لرستان حداکثر افزایش اجاره‌بها باید ۱۵ یا ۲۰ درصد باشد این قانون بایستی به دقت اجرا شود. گاهی اجرای یک تصمیم مهم‌تر از اتخاذ آن تصمیم است.
عوامل گرانی و تورم بهم پیوسته هستند؛ مثلاً وقتی نهاده‌های ساخت یک ساختمان (مصالح ساختمانی یا زمین) افزایش قیمت پیدا می‌کنند طبیعی است قیمت مسکن هم افزایش می‌یابد؛ گرانی و تورم در همه بخش‌های اقتصاد همچون حلقه‌های زنجیر در یک ساختار اقتصادی، به یکدیگر وصل هستند.
اما موضوع این است چرا لرستان باید متورم‌ترین اجاره‌بها در سطح کشور را داشته باشد؟
این بخش قضیه باید مدیریت و نظارت شود. استان لرستان از نظر نرخ رسمی بیکاری صدرنشین است.
پس، نباید این‌چنین اجاره‌بها در آن بالاتر از سایر استان‌ها قرار گیرد؛ زیرا بر مردم این استان کم‌درآمد فشار مضاعفی در اجاره‌بها وارد می‌شود. ناگفته پیداست استان لرستان یک استان صنعتی نیست بلکه یک استان کمتربرخوردار است.
ضرورت دارد بر بنگاه‌های ملکی و مشاوران املاک نظارت‌های دقیق‌تری صورت گیرد؛ همچنین از خانه‌های خالی، مالیات اخذ شود.
بایستی در کشور برای رفع بحران کمبود مسکن از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود. تبادل تجربیات با کشورهای موفق در این زمینه، مانع آزمون و خطا می‌شود.
همانگونه که گفته شد بین عرضه و تقاضا بایستی تعادل وجود داشته باشد.
افزایش انفجاری مهاجرت به شهرها باعث افزایش سریع تقاضا برای مسکن می‌شود. به اندازه تقاضا و رشد جمعیت باید برنامه‌های ساخت مسکن کافی اجرایی کرد.
برای نمونه در شهر خرم‌آباد آیا به اندازه افزایش جمعیت و رشد تقاضا، مسکن‌سازی انبوه صورت گرفته است؟
تعاونی‌های مسکن از نوع تعاونی‌های کارآمد بایستی تقویت شوند. البته نه اینکه پروژه ساخت مسکن طولانی شود بلکه بایستی در این زمینه بایستی برنامه‌های مدت‌دار به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر اعمال شود. درغیر این‌صورت مسکن به یک آرزوی دست‌نیافتنی و نایاب و گران برای بسیاری از مردم تبدیل می‌شود.
باید یک آیین‌نامه خاص پایدار برای چگونگی محاسبه نرخ مسکن یا اجاره‌بهای مسکن وجود داشته باشد تا قیمت‌گذاری و اجاره‌بها طبق یک فرمول شفاف و مشخص صورت گیرد؛ به دیگر سخن، بایستی یک نظام قیمت‌گذاری شفاف و معین در بخش مسکن و اجاره‌بها داشت.
ضرورت دارد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر قوانین لازم را تصویب کنند تا آن قوانین، مسیر تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن، هموار کند.
✍️ شهرام شرفی
