به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، سد و نیروگاه سیمره بر روی رودخانه‌ای با همین نام قرار گرفته و در شهرستان بدره استان ایلام احداث شده، ضمن اینکه بخشی از سد نیز در خاک لرستان و شهرستان رومشکان و منطقه رودبار نزدیک به روستایی به نام رماوند واقع شده است.
منطقه رودبار ۱۵ کیلومتر با پشت سد سیمره فاصله دارد و شامل ۱۱ روستا با جمعیتی بالغ بر هزار و ۵۰۰ است، این منطقه همچنین مرزی‌ترین نقطه به استان ایلام بوده و با بالا آمدن تراز آب سد سیمره تمامی باغات، اراضی و منازل روستائیان زیر آب خواهد رفت.
از آنجا که در زمان افتتاح سد، عملیات تملک اراضی روستاهای بالارست سیمره به طور کامل انجام نشد، با وقوع سیل فروردین‌ماه سال گذشته لرستان، تمام ۱۱ روستای رودبار زیر آب رفته و خسارت مالی بسیاری به ساکنان این منطقه وارد کرد.
تعلل دولت در تملک اراضی رودبار کوهدشت
چندین سال است که تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار دارد، اما این تعلل چند ساله هر بار به بهانه‌های مختلف صورت گرفته و ساکنان روستاهای رودبار همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
اهالی ۱۱ روستای رودبار معتقدند وزارت نیرو بایستی با نرخ واقعی‌تری اراضی آن‌ها را تملک کند، چرا که قیمت کارشناسی‌شده بسیار پائین بوده و موجب ضرر و زیان روستائیان می‌شود.
این در حالی است که تنها سرمایه آن‌ها همین زمین کشاورزی و باغات بوده و در صورت تملک توسط دولت با نرخ پائین، مجبور به مهاجرت و حاشیه‌نشینی شده و قطعا افزایش آمار بیکاری در استان به دنبال خواهد داشت.
غرق شدن ۱۱ روستای رودبار در سیل سال گذشته
یکی از اهالی روستای رودبار در تشریح مشکلات روستائیان حاشیه سد سیمره به خبرنگار فارس گفت: یک سال پیش بود که با تمرکز بر جلوگیری از گسترش سیلاب در منطقه خوزستان دریچه‌های سد سیمره را بستند و این مهم موجب بروز خسارات بسیار زیادی به زمین‌های کشاورزی و باغات روستاهای بالادست سد سیمره شد.
یوسف کوشکی بیان داشت: در سیل فروردین ۹۸، یازده روستای رودبار به طور کامل زیر آب رفتند و اهالی منطقه را مجبور به تخلیه و اسکان موقت کرد.
وی اظهار داشت: بعد از این ماجراها و کشف سهل‌انگاری دولت و مسئولین وزارت نیرو در تملک اراضی مردم منطقه، وزارت نیرو مجبور به تسریع در تملک اراضی شد.
کوشکی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ تیرماه با حضور ریاست دادگاه بخش کونانی و ۹ نفر کارشناس به نمایندگی از مردم، سد سیمره و مرضی‌الطرفین، افزود: در این جلسه نرخ‌گذاری زمین‌ها و باغات منطقه انجام شد، قیمت‌ها در پائین‌ترین سطح ممکن بود و حکایت از اجحاف در حق مردم داشت.
تقلیل قیمت کارشناسی تملک به نصف
وی ادامه داد: اما پس از این اتفاق مجموعه دولت با بهانه نبود بودجه و… باز هم قیمت‌ها را نپذیرفت و در حالی که خود مردم هم به قیمت‌گذاری‌های اولیه معترض بودند، شش ماه بعد مجددا دادگستری اقدام به نصب سه کارشناس رسمی نموده و قیمت‌ها را به نصف قیمت‌های فوق کاهش دادند، این در حالی است که به جای آنکه بعد از ۶ ماه با وجود تورم قیمت‌ها را افزایش دهند.
کوشکی تصریح کرد: این موضوع با هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی شامل استانداری، وزارت نیرو، دادگستری و بدون حضور نمایندگان مردم صورت پذیرفت تا به این ترتیب یک نکته منفی در کارنامه دولت و استانداری و مجموعه وزارت نیرو در لرستان در حق مردم این منطقه باشد.
وی خاطرنشان کرد: پس از این اقدام عجیب دولت، مجموعه استانداری در حال تشویق و اجبار مردم جهت تسریع در فروش اراضی منطقه در مدت یک ماه است، در واقع با زور میخواهند اراضی مردم را تصاحب کنند و این مردم که عمدتا بی‌سواد یا کم سواد و بسیار محروم و کم برخوردارند، از پشتوانه لازم برای حمایت هیچ ارگان و دستگاه دولتی نیز برخوردار نبوده و هیچ پناهی ندارند.
قیمت‌گذاری اراضی بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی
کوشکی با بیان اینکه قیمت‌گذاری اراضی و املاک مردم منطقه بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی زمین‌ها است، گفت: این نرخ‌گذاری هیچ تناسبی با قیمت اراضی در روستاها و شهرستان‌های اطراف مثل لومار، بدره، کوهدشت و… ندارد، به حدی که مردم درصورت ترک منطقه توان خرید مسکن و زمین مشابه در روستاها و شهرهای اطراف را ندارند و باتوجه با اینکه کار این مردم فقط کشاورزی و دامداری و باغداری است این موضوع باعث بیکاری و آوارگی مردم این منطقه شده و ثمری جز افزایش فقر و فساد نخواهد داشت.
بازنگری در قیمت اراضی؛ مهمترین مطالبه اهالی
وی تاکید کرد: قیمت هر هکتار زمین آبی درجه یک را در حالی صد و شصت میلیون تومان در نظر گرفته‌اند که درآمد هر سال از برداشت برنج و گندم از همان زمین کم‌تر از صد میلیون تومان نیست و این یک اجحاف و ظلم بی‌انتها به مردم این منطقه و سوق دادن آن‌ها به سمت حاشیه‌نشینی، بیکاری، مستاجری و آوارگی است.
کوشکی با اشاره به خواسته‌های مردم روستاهای بالادست سد سیمره، افزود: بازنگری در قیمت اراضی و باغات منطقه مهمترین مطالبه اهالی است، درواقع مردم خواهان بهای عادله روز زمین و باغات هستند و به هیچ عنوان حاضر بفروش اراضی و باغات با قیمت تعیین شده فعلی نیستند.
وی ادامه داد: تعیین نمایندگانی از مردم جهت نظارت بر امر تملک اراضی و تعیین قیمت‌ها، تعیین منطقه‌ای جهت اسکان مردم در همان حوالی و اعطای تسهیلات جهت اسکان مردم، تملک اراضی از طریق پرداخت نقدی مبالغ به مردم و نه از طریق اوراق بهادار، برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن تسهیلات برای خرید زمین معادل در همان منطقه جهت اشتغال به کشاورزی و دامداری و باغداری مردم و اختصاص بخشی از سهام و امکانات اقتصادی و گردشگری سد و نیروگاه سیمره به مردم منطقه جهت اشتغال مردم همان منطقه ز مهمترین درخواست‌های روستائیان است.
مهلت یک ماهه به زارعین جهت واگذاری املاک به دولت
در همین راستا فرماندار کوهدشت با اشاره به برگزاری جلسه‌ای جهت تعیین‌تکلیف مردم رودبار، به خبرنگار فارس گفت: در این جلسه مهلت یک ماهه به زارعین و مالکان اراضی روستاهای بالادست سیمره جهت واگذاری املاک به دولت داده شد.
ماشاالله نعمتی بیان داشت: مردم این منطقه بر اساس توافق حاصل شده بین زارعین و کارشناسان حقوقی بایستی به نماینده آب‌نیرو مراجعه کرده و مطالبه خود را دریافت نمایند.
وی با بیان اینکه بخشی از مالکان سند رسمی برای اراضی خود ندارند، گفت: برخی‌ها نیز مازاد بر سند مالکیت، اراضی را تصرف و اقدام به کشت محصول کرده‌اند که این موضوع مورد انتقاد منابع‌طبیعی قرار گرفته، به‌گونه‌ای که این دستگاه مدعی تصرف کشاورزان به عرصه منابع‌طبیعی است.
فرماندار کوهدشت ادامه داد: چنانچه مردم بر اساس توافق‌نامه، اراضی خود را واگذار کنند به راحتی حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند، در غیر این‌صورت اعتبار پیش‌بینی شده به صندوق سد بازگشته و درخواست مطالبات از مسیر دیگری که طولانی و زمان‌بر بوده، بایستی پیگیری شود.
نعمتی با تاکید بر مهلت یک‌ماهه دولت به روستائیان بالادست سد سیمره جهت واگذاری اراضی، از مردم این منطقه خواست درگیر حواشی نشده و برای فروش اراضی هرچه زودتر اقدام کنند.
نبود آب شرب و راه دسترسی برای اهالی رودبار
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به بازدید از روستاهای سیل‌زده رودبار، به خبرنگار فارس گفت: متاسفانه مردم این منطقه با مشکلات زیادی مواجه هستند.
محمدرضا مبلغی بیان داشت: مردم بالادست سیمره از آب شرب برای نوشیدن و همچنین استحمام بی‌بهره هستند، و این در حالی است که این روزها و با شیوع ویروس کرونا، دسترسی به آب سالم از اولویت‌ها و ضرورت‌ها برای مردم است.
وی همچنین به عدم راه دسترسی مناسب برای مردم منطقه رودبار اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از جاده‌ها و پل‌های روستایی بر اثر سیل سال گذشته تخریب و از بین رفته که با وجود بیش از یک سال هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.
منتخب مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره، خاطرنشان کرد: مردم در این زمینه مطالباتی دارند که بایستی مورد توجه ویژه دولت و وزارت نیرو قرار گیرد.
ضرورت تعیین تکلیف هر چه زودتر اراضی رودبار
مبلغی بیان داشت: اختلافاتی بین زارعین و منابع طبیعی در خصوص نحوه تصرف و نداشتن سند مالکیت وجود دارد، که در این زمینه پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی تشکیل شده تا بهره‌برداران و مجریان منابع‌طبیعی به یک نقطه اشتراکی برسند.
وی ادامه داد: در خصوص تملک منازل مسکونی روستائیان نیز مشکلاتی وجود داشت، به‌نحوی‌که خانه مسکونی که سالیان سال روستائیان در آن ساکن بوده را منابع طبیعی مدعی شده است.
پیگیری تملک اراضی در سطح مجلس
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه تملک اراضی دولت به نفع مردم تسهیل‌گری کند، افزود: اراضی کشاورزی و باغات تنها سرمایه اهالی منطقه رودبار است و هر گونه اجحاف در حق آن‌ها زمینه بیکاری و حاشیه‌نشینی روستائیان را به دنبال دارد.
مبلغی از پیگیری و تعیین‌تکلیف روستاهای بالادست سیمره در سطح وزارتخانه خبر و ادامه داد: این موضوع را اگرچه در سطح مجلس به صورت کلی بازگو کرده‌ام اما بار دیگر این مهم را پیگیری خواهم کرد.
هزار و ۲۲۴ واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان نیز با بیان اینکه کارفرمای سد سیمره در استان آب‌نیرو است، به خبرنگار فارس گفت: برای تملک ابتدا بایستی حریم و بستر رودخانه مشخص شود.
داریوش حسن‌نژاد بیان داشت: برای تحقق این موصوع مشاوری انتخاب شد که هم‌اکنون مطالعات کار در حال انجام است.
وی با بیان اینکه هزار و ۲۲۴ واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند، گفت: برای تعیین حریم دیگر واحدها بایستی منتظر اتمام کار مشاور طرح ماند.
حسن‌نژاد تصریح کرد: پس از تعیین‌تکلیف حد بستر و حرائم، اقدامات قانونی جهت رفع تصرفات بایستی انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان با تاکید بر اینکه قانون‌گذار تکلیف تملک را مشخص کرده، افزود: در خصوص نحوه و نرخ تملک مجری طرح بایستی پاسخگو باشد و شرکت آب‌منطقه‌ای در این خصوص نمی‌تواند نظری دهد.
در صورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چاره‌ای جز تودیع اعتبار نخواهیم داشت
مجری طرح سد سیمره در لرستان با اشاره به برگزاری جلسه جهت انجام قیمت‌گذاری اراضی روستاهای بالادست این سد، به خبرنگار فارس گفت: کار کارشناسی برای نرخ‌گذاری از طریق هیات کارشناسی قوه قضائیه، مردم و آب‌نیرو بر اساس قوانین تملک تشکیل انجام گرفته است.
محمد مرادی بیان داشت: بر اساس قیمت‌گذاری جدید، از مردم خواسته شده اسناد و مدارک خود را برای فروش عرضه کنند.
وی با بیان اینکه در صورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چاره‌ای جز تودیع نخواهیم داشت، افزود: چنانچه مردم راضی به فروش بر اساس توافق‌نامه نشوند، اعتبار پیش‌بینی شده به صندوق سد بازگردانده خواهد شد و مردم به شدت گرفتار می‌شوند چرا که بایستی مالکیت خود را برای دادگاه احراز کنند.
مرادی ادامه داد: در حالی که اکنون هر یک از متصرفان می‌توانند با ارائه یک صورتجلسه و اشتشهاد، املاک را به فروش رسانند و نیازی به تائیدیه دادگاه نیست.
مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی کنند
وی با تاکید بر اینکه مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی جهت تسریع در پروژه سد کنند، گفت: در حال حاضر اعتباری برای پرداخت مطالبات و تملیک اراضی روستاهای بالادست سیمره مصوب شده که انتظار می‌رود مردم جهت فروش املاک خود اقدام کنند.
مجری طرح سد سیمره در خصوص انتقاد مردم منطقه رودبار از نحوه قیمت‌گذاری، خاطرنشان کرد: در کارشناسی نخست دولت اجازه خرید مستحدثات را به کارفرما نداده بود، حال اینکه خریداری باغات و مستحدثات به همراه منازل و اراضی از مطالبات مردم رودبار بود.
مرادی با اشاره به اصلاحیه دولت در پنجم اسفند سال گذشته، خریداری مستحدثات و باغات روستائیان را از جمله اصلاحیه‌های مصوبه دولت عنوان کرد.
وی با بیان اینکه به جهت تقاضای مردم، کارشناسی اول منقضی شد، اظهار داشت: در مورد اینکه چرا نرخ‌ها تقلیل یافته، نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم چرا که تنها عامل انجام کار هستیم، این اقدام توسط کارشناسان قوا قضائیه صورت گرفته و کسی روی نرخ تعیین شده نمی‌تواند نظر دهد.
مجری طرح سد سیمره با تاکید بر اینکه به مردم رودبار تا ۱۵ تیرماه جهت فروش اراضی مهلت داده شده است، گفت: موظف به عمل کردن بر اساس قانون هستیم، چنانچه مردم از فروش اراضی خود خودداری کنند چاره‌ای جز تودیع نداریم، چرا که اعتباری آمده و گفته شده است که طبق قانون باغات، مستحدثات و اراضی را تملک کنیم.
